اجازه واردات برنج صادر نخواهد شد/ ثبت کمبود آرد ۱۳ استان در سامانه سامانه هوشمندسازی
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۶۹۰۴
وزیر اقتصاد با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره واردات برنج گفت: فعلا هیچ گونه اجازه واردات برنج صادر نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، احسان خاندوزی عصر امروز در ششمین کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مازندران در موضوع بدهی‌های کشاورزان به ویژه برنجکاران و باغداران اظهار داشت: بانک کشاورزی تا یکی دو هفته دیگر وضعیت بازپرداخت را استمهال می‌کند؛ این استمهال مربوط به ۸۰ درصد بدهی‌های معوق استان مازندران است و بخشنامه‌ای را به بانک کشاورزی استان صادر خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین درباره تأمین مالی آزادراه قائمشهر ساری اعلام کرد: این آزادراه یکی از پروژه‌های ترانزیتی جدی و مهم و آینده‌دار استان مازندران خواهد بود و با توجه به اینکه ۳۵ درصد سهم آن متعلق به بانک ملی است لذا مدیرعامل بانک ملی هفته آینده تفاهم‌نامه مربوطه را امضا خواهند کرد و بلافاصله نیز مصوبه‌ای که کمیسیون اقتصادی دولت باید صادر کند تا بانک ملی مجوز بدهد و طی آن نیز ظرفیت آزادراهی خودش آزاد بشود؛ آن هم توسط کمیسیون اقتصادی دولت مصوب خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره سقف محدودیتی که در تعاملات ارزی روزانه تجار استان مازندران با کشور روسیه داشتند، گفت: مقرر شد که بانک مرکزی هفته آینده اصلاحیه‌ای را نسبت به این سقف صادر کند تا تجار بتوانند با فراغ بال فعالیت‌های تجاری خودشان را از استان به مقصد روسیه انجام دهند.
خاندوزی یکی از پروژه‌های عقب افتاده استان مازندران را تامین مالی نیروگاه اعلام کرد که در همین زمینه، ۱۷۵ میلیون یورو ال. سی مربوط به نیروگاه با طرف چینی گشایش شده و این پروژه به زودی پس از نخستین واریته وارد فعالیت اجرایی خود خواهد شد.
وی درباره مولدسازی نیز تصریح کرد: برای اینکه از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های عقب‌افتاده استان استفاده شود، لازم است تا سریع‌تر تامین مالی صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد درباره واردات برنج که یکی از نمایندگان مازندران مطرح کرد و گلایه داشت، تصریح کرد: نگرانی‌هایی در مورد واردات برنج وجود داشت که حتماً با وزیر جهاد کشاورزی مطرح می‌کنم اما سیاست رسمی و قطعی وزارت جهاد کشاورزی این است که فعلاً هیچ گونه اجازه واردات برنج صادر نخواهد شد.
خاندوزی در خصوص سامانه هوشمندسازی آرد کشور هم اظهار کرد: در این سامانه هر میزانی که استان تقاضا داشته باشد شرکت موظف است آرد را تأمین کند و بازرگانی داخلی هم موظف است که پیگیری کند.
وی اظهار کرد: هفده یا هجده استان داریم که اضافه بر میزان درج در سامانه آرد مورد نیاز آنها بوده است، از سوی دیگر دوازده تا سیزده استان نیز کمبود دارند که با هم جابجا می‌شوند.
به گزارش ایمنا، سهم اشتغال استان مازندران در سال‌جاری ۴۹ هزار نفر است که تا کنون ۴۳ هزار اشتغال معادل ۸۶/۴ درصد محقق شده‌است.
میزان سرمایه‌گذاری داخلی استان در سال گذشته نیز ۸۱ هزار میلیارد تومان و نرخ رشد اقتصادی در همین مدت ۴/۱ درصد بوده‌است.
منبع: تسنیم
کد خبر 707546منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد خاندوزی وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد و دارایی خاندوزی وزیر اقتصاد رییسی سید احسان خاندوزی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استان مازندران واردات برنج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۶۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»